تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من قانون رقم 2003 لسنة 1988 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
لا يوجد المزيد من البيانات.