قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإلغاء حكم أول درجة والقاضي بمساواة عاملين بمصلحة الشركات..
لا يوجد المزيد من البيانات.