تولي الدولة أهمية كبرى لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بصفتها قاطرة التنمية الصناعية، وأوصت لجنة المشروعات بمجلس النواب..
دمج الاقتصاد غير الرسمي فى القطاع الرسمى للدولة، بإجراءات للتيسير على أصحاب المشروعات والأنشطة التى تندرج تحت "الاقتصاد غير الرسمي".