أقامت زوجة 4 دعاوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لتخلفه عن سداد نفقات علاجها ومصروفات المرافق وأجر مسكن الزوجية وفقاً للمستندات بـ 120 ألف جنيه، بعد نشوب خلافات بينهما
أقامت سيدة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد 19 ألف جنيه مصروفات ألعاب وترفيه لطفليها التوأم وذلك بعد هجره لهما.
عند اشتعال الخلافات الزوجية بين الزوجين يجد الكثير منهم صعوبة فى الوصول لحلول ودية لحسم الصراع، ويجد طرفي النزاع أنفسهم أمام محاكم الأسرة بحثا عن حقوقهم الشرعية وفهم القواعد المتبعة..
أقامت سيدة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك لتخلفه عن سداد مصروفات المرافق المقدرة بـ 16 ألف جنيه، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما وهجره لمنزل الزوجية طوال 13 شهر.
"سافر وهجرني منذ عامين، وعلمت بزواجه مؤخرا، فلاحقته بعشرات الدعاوي وقدمت مستندات لإثبات حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، كما أرفقت دعوتي بمستندات تفيده تهديه لى وتعسفه في رد لمبالغ المالية التي سبق وأن دفعتها لأولاده"..
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين الأسر.. هل تجب نفقة الزوجة حتى لو كانت ميسورة الحال أو تعمل؟"
أقامت سيدة 17 دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك لتخلفه عن سداد متجمد نفقات قدرته
الكثير من المواطنين، يتساءلون يوميا، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ومكاتب الاستشارات القانونية، عن نفقة العدة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية.
الكثير من المواطنين يتساءلون يوميا، بمواقع التواصل الاجتماعي ومكاتب الاستشارات القانونية، عن الفترة الزمنية لانقضاء العدة للمطلقة، وقوانين محكمة الأسرة.
أقامت سيدة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك لتخلفه عن سداد نفقتها الزوجية المقدرة بـ 17 ألف جنيه بعد نشوب خلافات زوجية بينهما وهجره لمنزل الزوجية بعد عام ونصف من الزواج.
يتساءل الكثير من المواطنين، عن قانون الأحوال الشخصية، وقوانين محكمة الأسرة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الأسئلة الأكثر شيوعًا فى قانون الأحوال الشخصية.
شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، ونشره بالجريدة الرسمية.
شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية، عقوبة الزوج الممتنع عن دفع النفقة..
بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،إلى م خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937..
"لم تكن تظن علياء يوما أن محاميها الذى تعرفت عليه فى أروقة محكمة الأسرة ولجأت إليه ليأتى لها بحقها من زوجها