رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " مع دخول المدارس.. كيفية التصدي لظاهرة العنف بين الطلبة؟"، استعرض خلاله المادة 19 من الإتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
حسمت المحكمة الإدارية العليا ، فى وقت ظاهرة ضرب التلاميذ بالمدارس ووضعت الإطار العام للقضاء عليها وقضت بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسوان