قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل.
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذا نص المادة 194 من لائحته التنفيذية.