تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدًا السبت، في جلستها خلال دور يونيو، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 44 و134 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تتضمن اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، بنظر دعاوى النقل من جدول المشتغلين لغير المشتغلين.