قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14 و المادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي.
لا يوجد المزيد من البيانات.