رصد موقع "برلماني"، المنتخسس في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للعمال والموظفين.. هل يجوز فصل العامل حال (فقدان الثقة) فيه؟"
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلسة الغد، أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة "176" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو فى جلستها القادمة والمحدد لها 2 يناير المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 61، 66..
الحكم تناول أزمة من أدق مواضيع القضايا العمالية ألا وهي فصل العامل بسبب التعدي على صاحب العمل حيث وضح كيفية وفرق عقوبة العامل حال التعدي لأول مرة
لازالت ردود الأفعال مستمرة حول مشروع القانون المٌقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات..