رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ثغرة تؤدى لضياع الحقوق.. حكم قضائى بإلغاء الحجز على ديون (مستثمر) في البنوك تُقدر بمليون و500 الف جنيه
حجزت المحكمة الدسورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، للحكم فى جلسة 11 مارس.
نشرت الجريدة الرسمية حكما حديثا صادرا من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى التى أقيمت طعنا على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4 ..
حكمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بإعتبار الخصومة منتهية فى 6 دعاوى أقيمت طعنا على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4 والفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون الحجز الإداري.
تسدل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت الستار على 6 دعاوى أقيمت طعنا على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4 والفقرة الثالثة من المادة 7 .