يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة عدم تنفيذ حكم الرؤية وفقاً لنصوص القانون، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
قد يتعرض البعض منا لصدور أحكام غيابية فى حقه، ويتساءل البعض عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
يتساءل البعض من المواطنين، عن الفرق بين الحكم الحضوري والغيابى طبقاً للقانون.
قالت فيه: "صدور حكم من محكمة الجنح المستأنفة مؤيدا للحكم الصادر بالإدانة بعد استئناف النيابة العامة دون النص على أنه صدر بإجماع الآراء (باطل)"
يتساءل البعض من المواطنين، عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
يتساءل البعض من المواطنين، عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية..
هناك بعض القضايا التي يتم صدور أحكام قضائية فيها من قبل المحكمة، لكن هذه الأحكام ربما تكون غيابية لعدم حضور المتهمين أو عدم ضبطهم، وعلى ذلك تكون هذه الأحكام غيابية غير واجبة النفاذ بشكل نهائى.
نص القانون على إنه من حق من صدرت ضده حكمت غيابيا، يمكن المعارضة عليه، ويتم عمل إعادة إجراءات من جديد بشأنه، وبالتالى تتم المحاكمة من جديد..
أوضح قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات المتبعة فى حال حضور المحكوم عليه غيابيا قبل سقوط العقوبة إذ يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى.
نص قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الضوابط والأحكام المتعلقة بالإجراءات التى تتبع فى المحاكمات التى يغيب المتهم عنها.
بعض المتهمين فى القضايا المختلفة، لا يعرفون إذا كان حضورهم للمحكمة وجوبيًا، أو أنه يجوز حضور المحامى عنهم بتوكيل..
من المعروف قانونا أن الحكم الغيابى يمكن المعارضة عليه ، ويتم عمل إعادة إجراءات من جديد بشأنه ، وبالتالى تتم المحاكمة من جديد.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، خلال جلستها الماضية، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية..
قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أحالت إليه إلى المادة 401 من ذات القانون، لجلسة 2 نوفمبر للحكم .
تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أحالت إليه إلى المادة 401 من ذات القانون والمتعلقة بإجراءات وقواعد المعارضة فى الأحكام الغيابية.
أوجبت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه.
يتساءل كثيرون عن المدة التى بموجبها يسقط الحكم بعد فواتها وكيفية حساب هذه المدة وبدايتها.
قال الباحث القانونى محمد بشر أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة، إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين وفقا للفقرة الأولى من المادة 398.
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها فى جلسة إعادة محاكمة الصحفى الوليد إسماعيل