ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أنه يجب على معالج البيانات الشخصية أن يلتزم بعدد من الشروط منها ما يلى:
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أن هناك شروط بعينها يجب أن يتم تضمينها حتى يتم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن أحكامه لا تسرى على البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن ماهية التسـويق الإلكـتروني تتمثل في إرسـال أي رسـالة أو بيـان أو محتوي إعـلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية..
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، تعريفا واضحا لماهية الترخيص الخاص بجمع البيانات الشخصية، وأكد القانون أن الترخيص عبارة عن وثيقة رسمية..
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن هناك عدد من البيانات لا تسرى عليها أحكام القانون
وضع قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020عدد من المعايير للحفاظ على سرية البيانات وعدم تعرضها للاختراق كما وضع عقوبات مختلفة تحافظ على البيانات الشخصية
منح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، الحق لأى فرد فى الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه يحق لمركز حماية البيانات الشخصية إلغاء أي ترخيص أو اعتماد ممنوحة لأشخاص بعينها في 5 حالات نصت عليها المادة رقم 29 من القانون.
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، عددا من الشروط التي يجب توافرها في حالة رغبة أي شخص في جمع البيانات الشخصية..
تحفظ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تشكيل مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية، فى مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة .
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الباب الخاص بإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، وذلك بمشروع القانون المقدم من الحكومة.