أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون البيانات الشخصيه

شروط يجب على معالج البيانات الشخصية الالتزام بها وفقا للقانون.. تعرف عليها

شروط يجب على معالج البيانات الشخصية الالتزام بها وفقا للقانون.. تعرف عليها

الأحد، 24 سبتمبر 2023 02:00 ص

ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أنه يجب على معالج البيانات الشخصية أن يلتزم بعدد من الشروط منها ما يلى:

4 شروط رئيسية لجمع البيانات ومعالجتها وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية

4 شروط رئيسية لجمع البيانات ومعالجتها وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية

السبت، 23 سبتمبر 2023 03:00 م

ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أن هناك شروط بعينها يجب أن يتم تضمينها حتى يتم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها

هل تسرى أحكام القانون على البيانات الخاصة بمحاضر الضبط القضائى؟ اعرف الإجابة

هل تسرى أحكام القانون على البيانات الخاصة بمحاضر الضبط القضائى؟ اعرف الإجابة

الثلاثاء، 10 مايو 2022 04:00 ص

ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن أحكامه لا تسرى على البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية.

تعرف على ماهية التسـويق الإلكـترونى فى قانون البيانات الشخصية

تعرف على ماهية التسـويق الإلكـترونى فى قانون البيانات الشخصية

الإثنين، 09 مايو 2022 02:00 ص

ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن ماهية التسـويق الإلكـتروني تتمثل في إرسـال أي رسـالة أو بيـان أو محتوي إعـلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية..

ترخيص البيانات الشخصية وثيقة رسمية مدتها 3 سنوات وتحدد التزامات المعالج

ترخيص البيانات الشخصية وثيقة رسمية مدتها 3 سنوات وتحدد التزامات المعالج

الإثنين، 02 مايو 2022 08:00 ص

ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، تعريفا واضحا لماهية الترخيص الخاص بجمع البيانات الشخصية، وأكد القانون أن الترخيص عبارة عن وثيقة رسمية..

6 مواضع لا تسرى عليها أحكام قانون البيانات الشخصية.. تعرف عليها

6 مواضع لا تسرى عليها أحكام قانون البيانات الشخصية.. تعرف عليها

الإثنين، 02 مايو 2022 04:00 ص

ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن هناك عدد من البيانات لا تسرى عليها أحكام القانون

القانون يلزم مسئول حماية البيانات الشخصية بدقة المعلومات المقيدة.. ضوابط قوية لضمان محوها بعد انقضاء الغرض المحدد منها.. والعقوبات تصل إلى 3 ملايين جنيه.. و5 حالات لإلغاء التراخيص الخاصة بها

القانون يلزم مسئول حماية البيانات الشخصية بدقة المعلومات المقيدة.. ضوابط قوية لضمان محوها بعد انقضاء الغرض المحدد منها.. والعقوبات تصل إلى 3 ملايين جنيه.. و5 حالات لإلغاء التراخيص الخاصة بها

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 03:00 ص

وضع قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020عدد من المعايير للحفاظ على سرية البيانات وعدم تعرضها للاختراق كما وضع عقوبات مختلفة تحافظ على البيانات الشخصية

يجوز لأى فرد الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

يجوز لأى فرد الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 01:00 ص

منح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، الحق لأى فرد فى الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.

5 حالات يحق فيها لمركز البيانات الشخصية إلغاء التراخيص والاعتمادات

5 حالات يحق فيها لمركز البيانات الشخصية إلغاء التراخيص والاعتمادات

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 01:00 ص

ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه يحق لمركز حماية البيانات الشخصية إلغاء أي ترخيص أو اعتماد ممنوحة لأشخاص بعينها في 5 حالات نصت عليها المادة رقم 29 من القانون.

تعرف على الشروط الخاصة بجمع البيانات الشخصية وفقا للقانون

تعرف على الشروط الخاصة بجمع البيانات الشخصية وفقا للقانون

الأحد، 24 أكتوبر 2021 05:00 ص

حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، عددا من الشروط التي يجب توافرها في حالة رغبة أي شخص في جمع البيانات الشخصية..

"عبدالعال":الخواطر عند الحكومة لكن فى البرلمان معندناش إلا المحددات الدستورية

"عبدالعال":الخواطر عند الحكومة لكن فى البرلمان معندناش إلا المحددات الدستورية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:54 م

تحفظ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تشكيل مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية، فى مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة .

مجلس النواب يوافق على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية فى القانون الجديد

مجلس النواب يوافق على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية فى القانون الجديد

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:43 م

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الباب الخاص بإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، وذلك بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

الرجوع الى أعلى الصفحة