حصل"اليوم السابع"، على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة..
لا يوجد المزيد من البيانات.