قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
أحيلت إلى الحكومة العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بسوق المال وغيره من الخدمات المالية غير المصرفية، والسؤال الذى يطرح نفسه هل ستصدر الحكومة هذه القوانين واللوائح قبل مؤتمر شرم الشيخ جنبًا إلى جنب مع قانون الاستثمار الجديد.<br>