حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "ب" من المادة 939 من القانون المدني، لجلسة 11 مارس للنطق بالحكم.
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "يهم الملايين.. إنهاء أزمات استغلال أسطح العقارات بين ملاك الشقق"..
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "هـ" من نص المادة 502 من القانون المدني، فيما يخص حالات عدم الرجوع في الهبة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تصديق عقد الإيجار في الشهر العقاري بـ"الصيغة التنفيذية"، والشروط والاثار المترتبة عليه، والاجراءات التي يجب اتباعها من الناحية القانونية في ظل مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار،
حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون المدني فيما تضمنه من أنه "اذا كانت الوكالة صادره لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني فيما تضمنه من توزيع المواريث.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني.
تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى دعوى عدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدنى فيما يخص التعويض عن الأضرار الناجمة عن بطلان العقود..
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "هـ" من نص المادة 502 من القانون المدنى..
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 4 سبتمبر، للفصل في دعوى عدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني فيما يخص التعويض عن الاضرار الناجمة عن بطلان العقود.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث فيما تضمنه من عقوبة الممتنع عمدا عن تسليم الميراث لجلسة 12 سبتمبر.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 835 و841 و903 بالقانون المدني فيما يخص توزيع المال الشائع، لـ11 يوليو.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 مايو للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية عدم دستورية المواد 835 و841 و903 من القانون المدنى.
حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني بشأن المواريث، لكتابة تقريرها بالرأى القانوني في الدعوى.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 يونيو الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني بشأن المواريث..
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 601 من القانون المدني رقم 131 لسنة1948 لكتابة تقريرها بالرأى القانونى .