يهدف قانون المحال العامة الجديد لدمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، والقضاء على ظاهرة العمل بدون تراخيص.
تضمن قانون المحال العامة عدة إجراءات وشروط بشأن التراخيص سواء (المقاهى، الكافيهات، المطاعم، الأكشاك، المعارض، الملاهى، وغيرها)
لا يوجد المزيد من البيانات.