كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام وافقت على 24 طلب تصالح جديدة مقدمة من رجال أعمال وموظفين سابقين بالدولة بعد قيامهم بسداد مستحقات الدولة.
لا يوجد المزيد من البيانات.