بسط قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية..
أوضحت محافظة الجيزة خطوات إصدار تراخيص المحال العامة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات المبسطة لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم.
مع بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، ما زال أمام الكثير من أصحاب المحال العامة والأنشطة والخدمات عدد من الأسئلة حول القانون..
شرحت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إجراءات طلب الترخيص للمحال العامة والبيانات المطلوبة، وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية.
ما وضع المحال التى تمارس نشاطها بدون ترخيص ومقامة فى عقار مخالف لشروط التراخيص قبل العمل بهذا القانون؟.. سؤال أجابت عليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة..
يتساءل البعض من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، مع بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، حول نطاق تطبيق قانون المحال العامة الجديد..
ينظم قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 والذى بدأ العمل به رسميًا يوم الأحد 11 ديسمبر الجارى، عمل المحال العامة والأنشطة التجارية وكل ما يعتبر محل يقدم خدمة للمواطنين..
هل يجوز تعديل نشاط المحل أو تغيير المدير المسئول عنه من تلقاء نفس صاحب المحل؟.. سؤال يسأله عدد من أصحاب المحلات التجارية بعد صدور قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019..
بدأت المحافظات التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، ومن بين الأنشطة التى تخضع للقانون هو محل بيع وفرز وتخمير الألبان ومنتجاته.
بدأت المحافظات اليوم الأحد 11 ديسمبر، التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، ومن بين الأنشطة التى تخضع للقانون هو محل "مركز" البيوتى سنتر.
تلجأ الكثير من المحال ذات الأنشطة المختلفة إلى عمل "سندرة" داخل المحل لاستغلالها كمساحة إضافية فى المحل، سواء فى التخزين أو فى تخصيصها لأغراض أخرى..
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "وداعا عشوائية المحلات"، أستعرض خلاله أهم تفاصيل قانون المحال العامة من خلال طرح 24 سؤالا والإجابة عليها.
تفاصيل قرار غلق المحال بسبب عدم وجود ترخيص مزاولة المهنة ، وشروط منح الترخيص لمنشآت تصنيع وإنتاج الأغذية..