نص قانون المرافعات المدنية والتجارية، فى الفصل المتعلق بنظام الجلسات على مجموعة من الضوابط بشأن سير الجلسات والنظام فيها..
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد ضبط الجلسات وصلاحيات المحكمة فى ذلك، ونصت المادة 104 منه على " ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها