أوقفت الجهات الحكومية المسؤولة العمل بتطبيق مادتين بقانون الحجز الإدارى بعد نشر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الجريدة الرسمية وذلك لمخالفتهما الدستور.
لا يوجد المزيد من البيانات.