حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة الأول من يونيو لنظر اولى جلسات الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند التاسعة من المادة رقم 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر.
لا يوجد المزيد من البيانات.