ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه فيما يتعلق بمركز حماية البيانات الشخصية، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز ، في حال ارتكاب أي مخالفة..
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، 3 حالات رئيسية يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات أن يلجأ إلى القضاء وذلك طبقا لنص المادة رقم 33 من القانون
اقترح مشروع القانون المقدم من الحكومة لحماية البيانات الشخصية إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.