يسعى البرلمان متعاونا مع الجهات والوزارات المعنية بتعديل الفقرات المتعلقة بحضانة الطفل فى قانون الأحوال الشخصية حيث قام بإستفتاء أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة حول مواد الحضانه ومدى تطابقها مع الرأى والسند العلمى.
لا يوجد المزيد من البيانات.