تعد تركيا من الدول الأكثر ديونا بين دول العالم نظرا للانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، حيث بلغت إجمالي ديون تركيا الخارجية حوالى 421.8 مليار دولار أمريكي هذا العام..
ارتفع الدين الخارجي لتركيا في نهاية عام 2019 الى 440.9 مليار دولار، لتصبح تركيا سادس دولة من بين 120 دولة ذات أكبر ديون، وفقًا لبيانات البنك الدولى..
أعد معهد التمويل الدولى تقريرًا عن الوضع الاقتصادى للبلدان النامية، أشار فيه إلى أن تركيا أصبحت واحدة من أكثر الدول التى سيصعب عليها دفع الديون..
زادت الديون الداخلية والخارجية للخزانة التركية بمقدار 304 مليار ليرة تركية وإرتفعت إلى 1 تريليون 633 مليار ليرة تركية، بحسب موقع gercekgundem التركى.
بلغ الدين الخارجى الإجمالى لتركيا 431 مليار دولار فى 31 مارس الماضى، وبلغ صافى رصيد الدين الخارجى 256.5 مليار دولار.
قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسى، أن تركيا تشهد أحد أصعب الأزمات الاقتصادية التى تمر بها خلال الفترة الراهنة، خاصة فى ظل تفاقم عجز الموازنة العامة..
صرح إسماعيل تاتلي اوغلو ، رئيس سياسات تطوير حزب "الجيد" ، أن المنتج والمستهلك على حد سواء في ورطة في تركيا ، حيث لا يستطيع المنتج البيع أو أن يضطر ان يبيع بخسارة
تسببت الأزمة الاقتصادية التى تمر بها تركيا منذ شهور فى تفاقم الديون على إدارات البلديات التى تسيطر عليها حزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان.
ارتفع حجم الدين الخارجى لدولة تركيا، إلى 253 تريليون، وفقاً للتقرير الذى أعده معهد التمويل الدولى فإن حجم الدين العالمى قد ارتفع 9 تريليون دولار فى الربع الثالث من العام الماضى 2019 ليصل إلى 253 تريليون دولار.
أكدت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية فى تقرير لها، أن الخزانة التركية قامت بسداد 53 مليار ليرة تركية فوائد فى السنة، أى ما يعادل 6 ملايين ليرة فوائد فى كل ساعة
أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئاسة بلدية بورصة التابعة لحزب العدالة والتنمية، دفعت نحو 30 مليونًا و392 ألف ليرة تركية لصالح الترويج للخدمات الفندقية..
كشفت وزارة المالية والخزانة التركية إحصاءات إجمالي ديون تركيا حتى 31 يناير 2019.
أكدت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، أن مؤشرات الدين ليست مزعجة كما يعتقد البعض، لافتة فى الوقت ذاته إلى ضرورة أن يظل حجم الدين تحت النظر..
قدر جيه.بى مورجان حجم الدين الخارجى التركى الذى يحل أجل استحقاقه فى سنة حتى يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أى ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادى للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد فى الاقتصاد الذى يعانى من أزمة.