فتحت الحكومة التركية الأبواب على مصرعيها أمام "غسيل الأموال" باعترافها بإمكانية اختلاف أسماء صاحب الحساب والوارد ذكره فى الحوالات النقدية طبقا لقانون جديد تم نشره مؤخرا.
لا يوجد المزيد من البيانات.