يهدف القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، لتطوير الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة، ويعد ترجمة حقيقية لما يحظى به الصعيد من اهتمام كبير خلال السنوات السابقة..
يشهد الصعيد اهتمام كبير خلال السنوات السابقة، وهناك العديد من المشروعات التنموية والمبادرات والقرارات التي كان لها وقع على إحداث تنمية حقيقية لمحافظات الصعيد
يهدف القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، لإحداث تنمية شاملة وحقيقية في الصعيد خاصة في ظل اهتمام الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد.
قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن مشروع قانون تنمية جنوب الصعيد وسيناء والنوبة يأتى انطلاقا من رغبة البرلمان لتنفيذ الاستحقاق الدستورى بخصوص وضع وتنفيذ خطة للتنمية.
تسببت المادة الدستورية (236 )، والخاصة بكفالة الدولة تنمية المناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء، فى جدل واسع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة 236 من الدستور لم تكن من صياغة لجنة العشرة إطلاقا، وفى لجنة الخمسين لوضع الدستور أعلن اعتراضه وتحفظه عليها، لأن الشيطان يكمن فى التفاصيل.