قضت الدائرة الأولى، فحص بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من طارق الزمر على الحكم الصادر، برفض الدعوتين بامتناع وزارة الداخلية عن رفع اسمه من كارت معلومات الوزارة.
لا يوجد المزيد من البيانات.