حظر قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، أن يقتصر إجراء البحث الطبى ، على مجموعة معينة من البشر أو على الفئات المستحقة حماية إضافية إلا إذا كان البحث ضروريًا ، ويتعلق بأمراض خاصة بهم.
منح قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المبحوث بالحقوق عدد من الحقوق أبرزها، الحق في الانسحاب من البحث الطبى وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أى أسباب لذلك.
نص قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على أن "تشكل داخل كل جهة بحثية بقرار من السلطة المختصة بهذه الجهة لجنة تسمى "اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية"..
يهدف قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لوضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية.
تضمن قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، عددا من الأهداف، حيث نص على أن "تهدف أحكام هذا القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية
وضع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ضوابط وإجراءات خاصة في التعامل مع بيانات المبحوثين والمحافظة على سريتها، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل
تضمن قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ضوابط بشأن إجراء التجارب السريرية، وذلك لمزيد من الحماية للمبحوثين، وذلك من خلال وضع حزمة من الأسس والمعايير.
اشترط قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، قبل البدء فى إجراء أى بحوث طبية وجود بروتوكول تمت مراجعته والموافقة عليه من اللجنة المؤسسية المختصة..
يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لوضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية.
تضمن قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، حزمة من العقوبات الرادعة للجهات البحثية التي تقوم بإجراء أبحاث طبية دون توافر الشروط المنصوص عليها في التشريع..
تضمن قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، حزمة من الضوابط بشأن مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، وذلك من خلال تشكيل لجنة داخل كل جهة بحثية بقرار من السلطة..
تضمن قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عدد من الضوابط بشأن استخدام الأجهزة الطبية لأول مرة على جسم الإنسان، وذلك بهدف ضمان توفير الرعاية والحماية الكاملة له.
منح قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية عدد من الاختصاصات، وكذلك المجلس الأعلى، بداية من وضع السياسيات ومراجعة المخططات البحثية.
حظر قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث فى عدد من الحالات أبرزها التخزين بعد الانتهاء من البحث..
يُحظر تحفيز المبحوث للاشتراك فى أى بحث طبي وذلك بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية، وذلك وفقا للقانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
تضمن القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ضوابط بشأن إجراء البحوث الطبية، والحالات التي يجب فيها الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، والمجلس الأعلى.
تضمنت المادة 2 من القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، أهداف القانون، والتى تتمثل فى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية.
تضمن القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، عدد من الأهداف أبرزها وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية.
تضمن القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، تعريف جامع مانع للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية (المجلس الأعلى).
تضمن القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ضوابط بشأن إجراء البحوث الطبية والخطوات الواجبة قبل إجراء البحوث ودور هيئة الدواء المصرية فى هذا الصدد.