يحاكم الطفل الذى لا يتجاوز عمره الـ18 عاما فى حال ارتكابه لجريمة ما أمام محكمة الأحداث، وفقا لنص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والتى نصت على اختصاص محكمة الطفل.
قال على أبو زيد مسئول بمركز بلدية مدينة ميلانو الإيطالية: إن أغلب المهاجرين يأتون لمدينة ميلانو، لأنها تختلف عن المدن الأخرى بإيطاليا وهى بها أكبر فرص عمل ومدينة صناعية.
أوصت اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمنيا بالعمل على تدريب أعضاء اللجان لضمان القدرة على التعامل الجيد من خلال القائمين على حماية الطفل والعمل على اقامة مركز لتدريب الاطفال ومركز دراسات للمرأة والطفل.
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بإضافة نص الفقرة الأخيرة من نموذج عقد العمل لقرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعليم
يشير رجال القانون والجهات الحقوقية، إلى أن هناك مائة ألف طفل وطفلة ينتظرون العدل لإثبات حق البنوة والخدمات والحياة بسبب إنكار نسب آبائهم لهم.
أثار مقترح تعديل قانون الطفل، بحيث يتم معاقبة الطفل تحت 18 عاما الذى يتركب جرائم القتل بالإعدام
قضت محكمة جنايات أحداث بنها، اليوم، السبت، برئاسة المستشار أحمد ثابت، وعضوية المستشارين عاصم الفولى، ومحمد نبيل، وسكرتارية عماد ماهر، بالسجن 15 سنة لطفل بتهمة قتل ربة منزل جارته
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، 3 أحكام مختلفة خاصة بقوانين الطفل والجمارك والإجراءات الجنائية.
أكد اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية، أن "محمد عماد" وشهرته "حماصة" المتهم الرئيسى فى حادث الهجوم على ملهى بالعجوزة، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، سيتم محاكمته باعتباره "حدث".
خدعها أهلها بالفستان الأبيض، مستغلين فرحتها به وحبها لكل ما هو جديد، وأخرجوها من المدرسة منذ سن 13 عاماً، رغم حبها للدراسة وحلمها أن تصبح طبيبة ماهرة، ليحضروها بعد ذلك لأن تصبح ربة منزل.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط 61 قضية متعلقة بجرائم الأحداث واستغلالهم وإفسادهم.
أعرب الناشط الحقوقى نجاد البرعى، المحامى بالنقض والرئيس التنفيذى للمجموعة المتحدة، عن دهشته من التعديل الأخير الذى تم على قانون الطفل بتحديد سن العقوبة بـ18 عاماً بدلاً من 21.
بعد القرار الجمهورى الصادر مساء الأحد، بتعديل قانون الطفل وتحديد سن العقوبات بـ18 عامًا بدلاً من 21 عامًا، ويرصد "اليوم السابع" ردور أفعال قانونيين وحقوقيين وسياسيين تعليقاً على القرار.
قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن قرار تعديل قانون الطفل بتحديد سن العقوبة بـ18 عاماً بدلاً من 21 عاماً.
قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن قرار تعديل سن الأطفال فى العقوبات لـ18 عاما
قال الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التعليم الأسبق، ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.
أكد عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، والبرلمانى السابق، على ضرورة القرار الجمهورى الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد.
طالب خبير أمنى بإصدار قانون يقضى بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على الأحداث، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، وتورطوا فى جرائم إرهاب أو قتل أو اغتصاب.
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 16 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.,