من المتوقع أن يشهد دور الانعقاد العادى الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار حزمة من التشريعات الهامة، وعلى صعيد منظومة البناء من المتوقع إقرار تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
تُعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من التشريعات المرتقبة، خاصة وأنها تستهدف التعديلات المرتقبة مزيدًا من التيسيرات على المواطنين فى عملية استخراج تراخيص البناء
تُعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من أبرز التشريعات المرتقبة خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وذلك في إطار اهتمام الدولة بمنظومة البناء والتأكيد على أهمية عدم عودة البناء المخالف والمتناثر والعشوائى مرة أخرى.
تضمن القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، ضوابط بشأن الموافقة والبت فى طلبات الترخيص والجهة المنوط بها ذلك، وذلك من خلال إسناد المهمة لمكتب هندسى لتقديم الرسومات..
نص قانون البناء على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه
كشف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، آخر مستجدات تعديل قانون البناء.
تضمن قانون البناء الموحد، عددا من الاختصاصات للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية
ألزم قانون البناء، على المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل.
تحظى منظومة البناء باهتمام كبير خلال الآونة الأخيرة، وذلك لمنع عودة ظاهرة البناء المخالف والعشوائي والمتناثر مرة أخرى، ومن ثم هناك حزمة من الإجراءات
ألزم قانون البناء وفقا لأخر تعديل في 2020، طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى
تضمن القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وفقاً لآخر تعديل صادر في ديسمبر عام 2020، ضوابط وإجراءات بشأن الموافقة والبت فى طلبات الترخيص والجهة المنوط بها ذلك.
أجاز قانون البناء إصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى، وذلك حال إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه، ولكن لا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة
تضمن قانون البناء عقوبات بشأن الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه دزنا أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة
عاقب قانون البناء كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون، بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه
نص قانون البناء على أن "يتولى المهندس أو المكتب الهندسى تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط
تستكمل لجنة الإسكان اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
انتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، من من مناقشة مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء
تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تهدف تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، لوضع سياسة جديدة بشأن استخراج تراخيص البناء، حيث سيتم إسناد استخراج التراخيص لمكاتب هندسية
تضمنت تعديلات قانون البناء الجديدة التى وافق عليها مجلس النواب، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها..