علق الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على تهرب بعض الجهات الحكومية من التعامل مع مشاكل المواطنين، وإلقاء المسئولية من على عاتقها عندما يطالبها المواطن بحل مشاكله.
خسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 110 مليارات جنيه خلال تعاملات عام 2015، وهى تقريبا نفس القيمة التى أضيفت له خلال الخمس سنوات السابقة للعام الجارى.
كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن حجم التشابكات المالية بين الجهات الحكومية تجاوز إجمالى تريليون جنيه
تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية، من القبض على محام لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم
كثيراً ما نجتهد فى محاولة البحث عن سبب الفشل الإدارى وتفشى الفساد فى مصر، والذى ينعكس تماماً على كل الجهات الحكومية، ومن ثم يؤثر سلبياً على جميع أوجه الحياة فى مصر.