رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين.. حكم قضائى بعدم خضوع عقد الإدارة للضريبة العامة علي المبيعات في ظل القانون رقم 11 لسنة 1991.
تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التى يعد فيها الممول
تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها، نظر محاكمة 7 متهمين بقضية "فض اعتصام رابعة".
قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات.