عاقب قانون الموارد المائية والرى الجديد كل من يقوم إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية
نص قانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، أن يصدر قرار من الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمى المياه بالأراضى المقرر ريها خلال ستين يومًا من تقديم طلب الإنشاء.
وضع قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس ملاحظات اللجنة المشُكلة لمراجعة قانون الموارد المائية والرى، والذى تم الانتهاء منه وإرساله إلى الحكومة لبدء العمل به .
قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الحكومة ناقشت مشروع قانون الموارد المائية والرى، والذى يتضمن تغليظ للعقوبات فى التعديات على أراضى النيل، وتجريم التعدى على منافع الرى.