الفنانة حبيبة بعد حكم بتعويضها مليون جنيه فى اتهامها بقتل زوجها القطرى: فوجئت بالحكم رغم الظروف التى تعانى منها مصر.. والمبلغ مهما كان لن يعوض التعذيب النفسى والمعنوى والجسدى الذى تعرضت له

حالة شديدة من الفرح الشديد انتابت الفنانة حبيبة بعد علمها بحكم محكمة الاستئناف بإلزام الداخلية بتعويضها بمبلغ مليون جنيه بعد اتهامها بقتل زوجها القطرى، حيث أكدت أنها كانت آخر من يعلم بالحكم عن كافة الأضرار المادية والأدبية التى تعرضت لها عقب التعذيب الذى تعرضت له وقضائها 5 سنوات خلف قضبان السجن.

وأشارت حبيبة لـ"اليوم السابع" أنها فوجئت بحكم المحكمة بإلزام الداخلية بمثل هذا المبلغ وتحديدا فى الفترة التى نحن فيها الآن من المعاناة من الديون وطلب مصر لقرض من البنك الدولى بمليارات الدولارات فكانت تتوقع مبلغا أقل من ذلك بكثير.

وبالرغم من أن المبلغ يعد فى حد ذاته مبلغا كبيرا إلا أنه لا يمثل ولو جزءا بسيطا لما تعرضت له من تعذيب وإهانة داخل أسوار السجن التى قضت بها 5 سنوات كاملة كعقاب على جريمة لم ترتكبها، حيث اتهمتها النيابة العامة بقتل زوجها القطرى عطا الله جعفر بأبشع الطرق رغبة فى أمواله وميراثه وأصدرت المحكمة حكمها عليها بكل قسوة بناء على الاعتراف الذى اغتصبه منها ياسر العقاد - رئيس مباحث قسم الهرم الأسبق والذى أجبرها على توقيع اعتراف مكتوب بقتلها له بالرغم من عدم وجود أى دليل مادى واحد أو شبة دليل.

ولكن بعد خمس سنوات من عمر الجريمة التى وقعت عام 1998 أراد أحد الجناة الحقيقين بيع ساعة ذهبية كانت خاصة بزوجها، مشيرا إلى أن ذلك فضل من الله لعلمه ببراءتها من تلك الجريمة، وعلى الفور اعترف المجرم الحقيقى بارتكاب الجريمة بالمشاركة مع آخرين فتمت إعادة فتح القضية فتقدمت بطعن وقضت محكمة النقض فى 17 أبريل عام 2004 بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بعد أن أمضت فى الحبس خمس سنوات، وقامت محكمة جنايات الجيزة فى مايو 2005 بإعادة محاكمتها والمتهمين الخمسة بتهمة قتل زوجها القطرى الجنسية بحى الهرم فى ديسمبر 98 ومحاكمة رئيس مباحث الهرم الأسبق بتهمة تعذيبها الممثلة لإجبارها على الاعتراف بقتل زوجها.

وتم اتهام رئيس المباحث ياسر العقاد، رئيس قسم البحث الجنائى فى قسم شرطة الهرم، بتعذيبها أثناء تحقيقه فى مقتل زوجها فى ديسمبر 1998، وتم إدانتهم جميعا ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد ما بين 15 عاماً و10 سنوات، ولكنها أشارت أن ذلك التعويض تأخر كثيرا لأنها حصلت على حكم البراءة منذ 6 سنوات.

وقالت حبيبة إنها فى بداية حياتها كانت تعمل كممثلة وسطع نجمها فى عدد من المسلسلات، لكن بعد القضية انتهى دورها كممثلة ولم تستطع الظهور مرة أخرى مما أدى إلى إنهاء حياتها الفنية، لما سببته فترة السجن من ضياع لمستقبلها المهنى وعزوف المنتجين عن التعاون معها، حتى بعد الإفراج عنها وظهور براءتها، وسوء حالتها الصحية داخل السجن بسبب سوء التغذية التى تقدم للسجينات، وكذلك المصاريف التى تكبدتها هى وذويها لكى تستطيع أن تتعايش داخل السجن.

وناشدت الداخلية أن تتحرى الدقة فى تحرياتها، وأن لا تظلم المواطنين لمجرد ترقية أو مكافأة لأن حياة المواطنين ليست بأيديهم.

ومن ناحية أخرى وصف الحقوقى محمد زارع أن حكم محكمة استئناف القاهرة بشأن إلزام وزارة الداخلية بتعويض الفنانة حبيبة بمبلغ مليون جنيه، عن كافة الأضرار المادية والأدبية التى تعرضت لها عقب التعذيب الذى تعرضت له، أنه حكم جديد من نوعه حيث أنه يعد أكبر مبلغ تعويض يصدره القضاء المصرى فى قضية تعذيب.

ويرى "زارع" أن الفنانة كانت تستحق حكماً بمبلغ أكبر من هذا نظراً لسنوات الحبس والتعذيب التى تعرضت له، حيث أن كل هذا لا يساويه أموال.

ويظن "زارع" أن تلك هذه التعويضات يتم دفعها من ميزانية الوزارة، وبحسب معلوماته أن هناك صندوقاً فى وزارة الداخلية خاص بالضباط والعاملين بها، يتم من خلاله صرف مبالغ التعويض التى تصدر من القضاء على الوزارة.


وأشاد المحامى الحقوقى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، بالحكم الصادر لصالح الفنانة حبيبة ووصفه بأنه جيد جداً، ويعد من أهم أحكام التعويض، لأنه يرثى قاعدة جيدة لها علاقة بإجبار السلطات على التعويض عن الأخطاء التى ترتكبها باسم القانون، والتى تؤدى إلى تقيد حكم المواطن دون وجه حق.

وأضاف "أمين" أن الحل للحد من هذه الظاهرة هو أن يصدر وزير الداخلية تعليمات بالوقف الفورى، لأى ممارسة خارجة عن القانون من ضباطه، وإذا لم يصدر تعليمات صارمة بذلك عليه أن يتحمل كل هذه الأموال التى يقضى بها القضاء لتعويض المواطنين عن ذلك من ماله الخاص.

وترجع وقائع الدعوى عندما أقامت "حبيبة" دعوى تعويض ضد ضابط المباحث ياسر العقاد ووزير الداخلية بصفته، لتعويضها عما أصابها من أضرار نتيجة تعذيبها وقضائها خمس سنوات مسجونة بتهمة قتل زوجها واعترفت بالجريمة، تحت تأثير الإكراه على الاعتراف، نتيجة للتعذيب الذى لاقته من قبل ضابط المباحث، وقضت محكمة أول درجة لصالحها بالتعويض وقدرة 150 ألف جنيه، واستأنفت حبيبة هذا الحكم وقيد تحت رقم 3751 لسنة 129 قضائية الدائرة (4) تعويضات، والتى قضت بتعويضها بمبلغ قدره مليون جنيه، نتيجة تعرضها للتعذيب وقضائها خمس سنوات بالسجن.