فيسبوك
واتساب
فرق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بين إعلان حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، والكشف عن الكميات الفعلية للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدا أن طبيعة كل منهما تختلف عن الآخر، خاصة فيما يتعلق بتأثير الإعلان على المصالح الاقتصادية والتجارية للدولة.
وأوضح وزير التموين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن الدول تعلن حجم احتياطياتها من النقد الأجنبي والذهب، نظرا لارتباطها بمؤشرات اقتصادية مهمة، من بينها تقييم القدرة على سداد المديونيات وأوضاع العملة.
وأشار إلى أن الأمر يختلف بالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، إذ إن الإعلان عن الكميات التفصيلية للمخزون في ظل الظروف الحالية قد يمنح الموردين والمتعاملين في الأسواق الدولية فرصة لتقدير احتياجات الدولة الفعلية، من خلال مقارنة معدلات الاستهلاك بالكميات المتاحة في المخازن.
وحذر فاروق من أن إتاحة هذه المعلومات قد تؤثر على موقف الدولة التفاوضي مع الموردين، خاصة إذا جرى استغلالها في تحديد الأسعار أو شروط التعاقد بصورة لا تحقق المصلحة المصرية.
وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، بنحو 6 أشهر، مشددا على أن عدم الإعلان عن الكميات التفصيلية لا يعني غياب البيانات، وإنما يأتي في إطار الحفاظ على مصالح الدولة وقدرتها على التفاوض.
وأوضح أن جميع الأرقام المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي موجودة وتُعرض على القيادة السياسية، معربًا عن استعداده لإدراجها في مضبطة مجلس الشيوخ، بما يتيح لأعضاء المجلس الاطلاع عليها باعتبارهم ممثلين للشعب.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتعامل مع ملف الأمن الغذائي من خلال رؤية متكاملة لا تقتصر على توفير السلع فقط، وإنما تمتد إلى تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة السعات التخزينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد.
وأضاف أن الرؤية تشمل أيضًا تطوير منظومة التوزيع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتطوير آليات متابعة الأسعار، والعمل على معالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتعدد حلقات التداول.
وأشار إلى أن المحاور التي يستعرضها أمام مجلس الشيوخ تأتي ضمن الرؤية والإجراءات التي عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، وتستهدف تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، ورفع كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها، بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطن.
وأوضح فاروق أن جهود الوزارة والإجراءات القائمة والمستهدفات خلال الفترة المقبلة ترتكز على محورين رئيسيين، هما سياسات تعزيز الأمن الغذائي، وسياسات ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة.
