فيسبوك
واتساب
تستعد وزارة التنمية المحلية والبيئة لتحويل منظومة دراسة الأثر البيئي إلى منظومة رقمية بالكامل بداية من أول نوفمبر، في إطار جهود تطوير الإجراءات البيئية وتبسيطها وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتيسير إجراءات التوافق البيئي للمشروعات.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تطوير المنظومة يستهدف تسريع استخراج الدراسات وتسهيل الإجراءات المتبعة، مع إلغاء التعامل الورقي بالكامل، والاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة في هذا المجال.
تسهيل الإجراءات ودعم الاستثمار
وتستهدف المنظومة الرقمية تنظيم إجراءات دراسة الأثر البيئي وتيسير التعامل مع طلبات المشروعات، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإجرائية وتعزيز الشفافية، مع الحفاظ على متطلبات التقييم البيئي اللازمة للمشروعات.
ويمثل التحول الرقمي خطوة لتطوير آليات العمل في هذا الملف، من خلال الانتقال من التعاملات الورقية إلى منظومة رقمية تستهدف سرعة إنجاز الدراسات، وتيسير إجراءات التوافق البيئي، ودعم الاستثمار.
تقييم الأثر البيئي للمخططات التنموية
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على دمج البعد البيئي في الخطط الاستراتيجية للمحافظات، وتبني نهج تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمخططات التنموية الوطنية.
ويستهدف هذا التوجه مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية في المشروعات والخطط التنموية، بما يعزز فرص تحقيق الاستدامة، ويضمن إدماج الاعتبارات البيئية في مراحل التخطيط.
