فيسبوك
واتساب
من تعدد الإجراءات والرسوم وصعوبة استكمال الموافقات إلى منظومة أكثر تيسيرًا لأصحاب الأنشطة.. تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، من خلال حزمة من الإجراءات التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المحال، وتشجيع الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وتأتى هذه التيسيرات فى إطار توجه الوزارة إلى تبسيط إجراءات الترخيص وتنظيم النشاط التجارى، بما يحقق قدرًا أكبر من الوضوح أمام أصحاب المحال، ويتيح لهم استكمال إجراءات تقنين الأوضاع دون أن يمثل الترخيص عائقًا أمام استمرار النشاط.
خفض رسوم الترخيص 50% وتوحيد الإجراءات
ومن أبرز التيسيرات المقدمة لأصحاب المحال خفض رسوم تراخيص المحال العامة بنسبة 50%، إلى جانب العمل على توحيد الإجراءات والرسوم على مستوى المحافظات، بما يحد من اختلاف الإجراءات من محافظة إلى أخرى ويجعل خطوات الحصول على الترخيص أكثر وضوحًا.
وبدلًا من استمرار صاحب النشاط فى التعامل مع إجراءات متعددة دون إطار زمنى واضح، تتضمن المنظومة تحديد مدة زمنية لإنهاء الموافقات المطلوبة، بحيث لا تتجاوز 3 أشهر مع اعتبار عدم رد الجهة المختصة خلال المدة المحددة بمثابة موافقة، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.
تصريح تشغيل مؤقت.. النشاط لا يتوقف
ومن التيسيرات التى تستهدف أصحاب الأنشطة التجارية إتاحة تصريح تشغيل مؤقت لصاحب المحل، بما يسمح له بمباشرة نشاطه بالتوازى مع استكمال باقى الموافقات والإجراءات المطلوبة، وفقًا للضوابط القانونية.
ويعنى ذلك الانتقال من انتظار اكتمال جميع الإجراءات قبل بدء النشاط إلى إتاحة مسار قانونى يسمح باستمرار التشغيل خلال استكمال الموافقات، بما يخفف من الأعباء التى قد يتحملها صاحب المحل نتيجة طول فترة الإجراءات.
ماذا عن المحال داخل عقارات مخالفة؟
وامتدت التيسيرات إلى المحال القائمة داخل عقارات بها مخالفات، حيث تم إتاحة تراخيص مؤقتة لهذه الأنشطة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، وفقًا للقواعد المنظمة.
وتوفر هذه الخطوة فرصة أمام أصحاب المحال لتقنين أوضاع أنشطتهم، بدلًا من استمرار النشاط خارج الإطار الرسمى بسبب مخالفات مرتبطة بالعقار الموجود به المحل، مع منحهم فترة زمنية لتوفيق الأوضاع واستكمال الإجراءات القانونية.
من التعقيد إلى منظومة أكثر وضوحًا
وتستهدف وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال هذه الإجراءات الانتقال بمنظومة تراخيص المحال من تعدد الإجراءات والأعباء إلى مسار أكثر تنظيمًا ووضوحًا، مع الحفاظ فى الوقت نفسه على الالتزام بالاشتراطات والقواعد القانونية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تطوير منظومة تراخيص المحال يستهدف تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم والالتزام بالإطار القانونى بما يدعم تنظيم النشاط التجارى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
