أكد النائب عبدالرحمن القصاص، عضو مجلس النواب، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط عكس جاهزية مؤسساتها وقدرتها على احتواء الموقف بكفاءة، بما يضمن استمرار العمل بالمرافق الحيوية وحماية حركة التجارة والاقتصاد الوطني.
وأضاف القصاص أن إعلان الحكومة نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام يعكس نهجًا واضحًا يقوم على الشفافية، ويؤكد حرص الدولة على إطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول، بما يعزز الثقة ويحد من تداول الشائعات.
وأشار إلى أن سرعة استجابة أجهزة الدولة، إلى جانب حالة الوعي التي أظهرها المواطنون، بعثتا برسالة طمأنة بأن مصر تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على إدارة الأزمات، مهما كانت طبيعتها.
وجدد عضو مجلس النواب دعمه الكامل للقيادة السياسية ولجميع مؤسسات الدولة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.