أحمد كمال يكشف ملامح "المحفظة السلعية" وحرية المواطن في اختيار احتياجاته

أوضح الدكتور أحمد كمال أن التحول نحو الدعم النقدي المشروط يهدف إلى تحقيق مرونة وكفاءة أعلى في تلبية احتياجات المواطنين. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تسعى لتجاوز عيوب الدعم العيني الحالي، مثل وجود سعرين للسلعة الواحدة وما ينتج عنه من "سوق موازي"، مؤكداً أن الفلسفة الجديدة تمنح المواطن القدرة على تحديد أولوياته الاستهلاكية دون وصاية.

آلية "المحفظة السلعية" والأسعار

كشف المتحدث باسم وزارة التموين خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها الساعة 6 المذاع على قناة الحياة أن الدعم النقدي لا يعني منح مبالغ مالية "كاش" في يد المواطن، بل هو عبارة عن "محفظة سلعية مالية" داخل البطاقة التموينية، تُقيم فيها السلع بالأسعار الحرّة (أسعار السوق). وتهدف هذه الخطوة إلى منع أي تشوه سعري وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل جودة ممكنة، مع دمج منظومات الخبز والسلع التموينية ونقاط الخبز في منظومة واحدة متكاملة.

تنوع السلع وحرية الاختيار

أكد "كمال" أن النظام الجديد سيمنح المواطن حرية كاملة في التصرف بمخصصات بطاقته؛ فإذا كان استهلاكه من الخبز أقل، يمكنه توجيه باقي المبلغ لشراء سلع أخرى مثل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات (فول وعدس)، الصلصة، أو حتى البروتين في حال توفره. وبذلك، لن تقتصر السلع على أصناف محددة، بل ستتوسع لتشمل كافة احتياجات الأسرة المصرية.

استمرارية المنافذ والرقابة

طمأن الدكتور أحمد كمال المواطنين بأن التحول للدعم النقدي لن يؤدي إلى إلغاء المنافذ التموينية، بل ستظل الـ 35 ألف منفذ تمويني، و30 ألف مخبز بلدي، و1200 مجمع استهلاكي، و8000 منفذ لمشروع "جمعيتي" تعمل بكامل طاقتها. كما أشار إلى دراسة إشراك بعض السلاسل التجارية الكبرى لتوسيع خيارات المواطن في صرف مستحقاته.

زيادة موازنة الدعم

نفى المتحدث الرسمي ما يتردد عن تقليص أو إلغاء الدعم، مؤكداً أن الموازنة المخصصة للدعم في العام المالي الجديد شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 160 مليار جنيه لتصل إلى 175 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة باستمرار منظومة الحماية الاجتماعية وتطويرها بما يخدم مصلحة المواطن.