فيسبوك
واتساب
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صالونًا ثقافيًا بعنوان «قانون عصري للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يحقق التوازن الدستوري والإنساني»، وذلك في إطار النقاشات المجتمعية المتعلقة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة والمتخصصين وممثلي الكنائس والجهات القضائية.
وشهد اللقاء حضور الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، إلى جانب المستشار منصف سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع القانون، فضلًا عن عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن القانوني والحقوقي والديني.
فتح مساحات للحوار المجتمعي حول القضايا التشريعية المهمة
ويأتي تنظيم الصالون الثقافي في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على فتح مساحات للحوار المجتمعي حول القضايا التشريعية المهمة، خاصة ما يتعلق بالأحوال الشخصية للمسيحيين، بما يضمن تحقيق التوازن بين المبادئ الدستورية والاعتبارات الإنسانية والدينية.
مناقشة وتحليل مسودة مشروع القانون
وهدف اللقاء إلى مناقشة وتحليل مسودة مشروع القانون المطروح، والوقوف على أبرز نقاط الاتفاق والخلاف بين الطوائف المسيحية المختلفة، في محاولة للوصول إلى صيغة قانونية تراعي خصوصية العقيدة وتحترم «سر الزيجة» باعتباره أحد الأسس الدينية لدى الكنائس المسيحية، وفي الوقت ذاته تحقق العدالة وتحفظ الحقوق الإنسانية والاجتماعية للأطراف المعنية.
كما ناقش المشاركون أهمية إصدار قانون موحد وعصري للأحوال الشخصية للمسيحيين، يعكس التطورات المجتمعية الحالية ويتوافق مع نصوص الدستور المصري، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحوار بين مختلف الأطراف للوصول إلى توافقات تضمن استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على حقوق المواطنين.
