فيسبوك
واتساب
استمرارا لردود الأفعال عقب نشر مقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في "اليوم السابع" عن أسباب التحول من الدعم العينى إلى النقدي أكد النائب ممدوح عبد السميع جاب الله عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتجاه الدولة نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط لا يعني إلغاء الدعم، وإنما يستهدف إعادة تنظيم منظومة الدعم بشكل أكثر كفاءة وعدالة بما يضمن وصوله إلى المواطنين المستحقين فعليًا، مع تقليل فرص التلاعب وإهدار الموارد.
الدعم العيني يفتح باب التلاعب والنقدي المشروط الحل
وقال جاب الله، في تصريحات لـ«اليوم السابع»، إن فلسفة الدعم العيني الحالية تفتح المجال أحيانًا أمام تسرب الدعم لغير مستحقيه، خاصة في السلع التموينية ورغيف الخبز وبعض الخدمات المدعومة، موضحًا أن التحول إلى الدعم النقدي المشروط سيساعد الدولة على إحكام الرقابة وضمان وصول الدعم للفئات الأولى بالرعاية وأن الدولة تتجه حاليًا إلى تطبيق منظومة أكثر تطورًا تعتمد على الحوكمة والرقمنة من خلال "كارت موحد" للمواطن، يتم وضع قيمة الدعم المستحق عليه بشكل مباشر، سواء فيما يتعلق بالخبز أو السلع التموينية أو الخدمات الأخرى، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستمنح الدولة قدرة أكبر على حصر المستحقين الحقيقيين للدعم.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن المواطن في النظام الحالي قد يحصل أحيانًا على سلع لا يحتاجها فقط لأنها مدعومة، خوفًا من ضياع حقه فيها، بينما يتيح الدعم النقدي المشروط للمواطن حرية استخدام قيمة الدعم في شراء احتياجاته الأساسية الفعلية.
مقال وزير التموين باليوم السابع يكشف تفاصيل التحول إلى الدعم النقدى
الدعم النقدي المشروط يمنح المواطن حرية الاختيار
وقال: «المواطن سيتحول من مجرد مستهلك يحاول الحصول على السلع المدعومة بأي شكل، إلى شخص لديه قدرة على اختيار احتياجاته الأساسية بنفسه، وده يحقق مرونة أكبر للأسرة المصرية».
وأشار جاب الله إلى أن تطبيق الدعم النقدي المشروط سيجعل المواطن نفسه عنصر رقابة داخل المنظومة، خاصة في ملف الخبز المدعم، موضحًا أن المواطن عندما يشعر أن قيمة الخبز الحقيقية يتم خصمها من رصيده، سيصبح أكثر حرصًا على متابعة جودة الرغيف ووزنه، ما يحد من مخالفات بعض المخابز.
وأضاف: «الدعم العيني بالشكل الحالي بيدي فرصة للتلاعب أحيانًا، خصوصًا في ملف الخبز، لأن بعض أصحاب المخابز بيحققوا مكاسب من نقص الأوزان أو التلاعب، لكن مع التحول للدعم النقدي المشروط المواطن نفسه هيبقى رقيب على الخدمة اللي بياخدها».
وأكد أن المقصود بالتحول ليس منح المواطن أموالًا حرة يمكن استخدامها في أي أغراض أو سلع ترفيهية، وإنما توفير قيمة الدعم بشكل مشروط لاستخدامها في شراء السلع الأساسية فقط، موضحًا أن الدولة لن تسمح بتحويل مخصصات الدعم الغذائي إلى إنفاق على سلع غير ضرورية.
الدعم النقدى يمنع استخدام أموال الدعم في غير السلع الأساسية
وقال: «أنا كدولة بدعم المواطن محدود الدخل عشان يوفر احتياجاته الأساسية، وبالتالي الدعم النقدي لازم يبقى مشروط باستخدامه في الغذاء والسلع الأساسية، وليس أي استخدام آخر».
وأوضح جاب الله أن قيمة الدعم التي تتحملها الدولة في بعض الخدمات الأساسية أكبر بكثير مما يتصور المواطن، لافتًا إلى أن تكلفة دعم الخبز وحده تتجاوز أرقامًا كبيرة شهريًا لكل أسرة، وهو ما يستوجب وجود منظومة أكثر دقة وعدالة في التوزيع.
وأشار إلى أن تطبيق منظومة الكارت الموحد سيتيح دمج عدد كبير من الخدمات الحكومية داخل بطاقة واحدة، بدلًا من تعدد البطاقات المستخدمة حاليًا، موضحًا أن الكارت الجديد قد يضم خدمات التموين والتأمين الصحي والدعم والخدمات الحكومية المختلفة.
وأضاف: «الفكرة مش إلغاء بطاقة التموين، لكنها هتتطور وتندمج ضمن كارت موحد يضم كل خدمات المواطن، وده جزء من توجه الدولة نحو الحوكمة والشمول المالي».
وأكد أن توحيد أوعية الدعم والصرف سيمنح الدولة رؤية أوضح بشأن الفئات المستحقة فعليًا للدعم، خاصة مع التوسع في قواعد البيانات والرقمنة، بما يضمن عدالة أكبر في توزيع الموارد.
وقال جاب الله إن الدولة تسعى من خلال هذه المنظومة إلى التأكد من وصول الدعم لمن يستحقه فعلًا، مضيفًا: «مش منطقي إن شخص عنده إنفاق مرتفع جدًا على خدمات ترفيهية أو مصروفات كبيرة يظل يحصل على نفس الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا».
تطوير المنافذ التموينية
وأشار إلى أن المنافذ التموينية ستستمر في العمل ضمن المنظومة الجديدة، موضحًا أن مشروع «كاري أون» يأتي ضمن خطة تطوير المنافذ التموينية وتحويلها إلى شكل أكثر تطورًا وحداثة، بما يوفر تجربة أفضل للمواطنين ويضمن توافر السلع بشكل دائم.
وأضاف أن مشروع «كاري أون» يمثل جزءًا من خطة الدولة لتطوير قطاع التموين والتوسع في الشمول المالي، من خلال منافذ حديثة تقدم خدمات متنوعة للمواطن سواء كان من أصحاب البطاقات التموينية أو غيرهم.
وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف النهائي من التحول إلى الدعم النقدي المشروط هو تحقيق التوازن بين حرية المواطن في اختيار احتياجاته الأساسية، وبين الحفاظ على الأمن الغذائي وضمان عدم إهدار أموال الدعم.
وأكد أن الدولة تتحرك نحو منظومة دعم أكثر كفاءة وعدالة، تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ في الوقت نفسه على موارد الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
