الدكتور شريف فاروق وزير التموين يكتب لـ«اليوم السابع»: الدعم النقدى خطوة نحو عدالة اجتماعية أكثر كفاءة واستهدافًا.. الحماية الاجتماعية فى عهد الرئيس السيسى توازن بين الحقوق الإنسانية والاستدامة التنموية

• تطوير منظومة الدعم رؤية جديدة للحماية الاجتماعية المستدامة فى التحديات الاقتصادية

• المزايا الاستراتيجية للدعم النقدى تمكين المواطن من حرية الاختيار وتنشيط التنافسية لضمان جودة السلع والأسعار

• قواعد البيانات الدقيقة ركيزة أساسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه

• النماذج الدولية لنظم الدعم النقدى المشروط وغير المشروط أثبتت دورها فى تعزيز الحماية الاجتماعية والشمول المالى والتنمية البشرية المستدامة

يشهد العالم اليوم تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة، فرضت على الحكومات إعادة النظر فى آليات الحماية الاجتماعية التقليدية، والبحث عن نماذج أكثر كفاءة وعدالة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقق فى الوقت ذاته أعلى استفادة ممكنة للمواطن والدولة معًا.

الدعم النقدى خطوة نحو عدالة اجتماعية أكثر كفاءة واستهدافًا

وفى هذا الإطار، يبرز نظام الدعم النقدى كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التى اتجهت إليها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.

الدعم النقدى خطوة نحو عدالة اجتماعية 

إن فلسفة الدعم فى جوهرها لا ترتبط بشكل تقديمه، وإنما ترتبط بمدى وصوله الحقيقى والعادل إلى المواطن المستحق، ومدى مساهمته فى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن هنا، فإن تطوير منظومة الدعم يعد ضرورة تفرضها المتغيرات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية، والحاجة المستمرة إلى بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

يتميز الدعم النقدى بعدد من المزايا المهمة، فى مقدمتها منح المواطن حرية اختيار السلع والخدمات التى تناسب احتياجات أسرته دون التقيد بأنماط استهلاك محددة، مما يعزز من كرامة المواطن وقدرته على اتخاذ القرار المناسب له، كما يتيح هذا النظام زيادة المنافسة بين الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، الأمر الذى ينعكس بصورة إيجابية على جودة السلع والأسعار وتنوع المنتجات المتاحة أمام المواطنين.

سبع تموينية

من أهم المزايا التى يحققها الدعم النقدى للمواطن، أنه يمنحه حرية أكبر فى إدارة احتياجاته المعيشية، وفق أولويات أسرته، بدلا من الارتباط بأنماط استهلاك محددة أو سلع بعينها، فيصبح المواطن أكثر قدرة على اختيار ما يناسبه من منتجات وسلع وخدمات، بما يحقق له أقصى استفادة ممكنة من قيمة الدعم المخصص له، ويعزز من شعوره بالاستقلالية، خاصة مع تنوع الأسواق والمنافذ وزيادة المنافسة بين مقدمى الخدمة، الأمر الذى ينعكس بصورة إيجابية على جودة المنتجات والأسعار المتاحة للمواطن.

بطاقة التموين

كذلك يسهم الدعم النقدى فى رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع القدرة على تحديث البيانات بصورة مستمرة، وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة.

ومن الجوانب المهمة أيضًا، أن الدعم النقدى يساعد فى تقليل حلقات التداول غير الضرورية، والحد من صور الهدر أو التسرب التى قد تحدث فى بعض النظم التقليدية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستهدفة.

توزيع السلع

أثبتت العديد من التجارب الدولية نجاح نظم الدعم النقدى فى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية فى آن واحد، فعدد كبير من الدول، سواء فى أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو آسيا، اتجه إلى تطبيق نماذج متنوعة من الدعم النقدى المباشر أو المشروط، وربطها ببرامج التعليم والرعاية الصحية والتنمية البشرية، بما أسهم فى تحسين مستويات المعيشة، وخفض معدلات الفقر، وتعزيز الشمول المالى.

كما أن بعض التجارب الناجحة أصبحت تعتبر الدعم النقدى الموجه أحد أكثر أدوات الحماية الاجتماعية كفاءة، خاصة فى ظل التطور الكبير فى نظم الدفع الإلكترونى، والتحول الرقمى، وقواعد البيانات الذكية، التى تسمح بوصول الدعم بصورة مباشرة وشفافة إلى المواطنين.

الدعم النقدى خطوة نحو عدالة اجتماعية أكثر كفاءة واستهدافًا 

ومن المهم التأكيد على أن أى تطوير لمنظومة الدعم يستهدف بالأساس المواطن المستحق، والحفاظ على حقوقه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، ليس مجرد تغيير آلية الصرف فقط، ولذلك فإن نجاح أى منظومة جديدة يرتبط بوجود قواعد بيانات دقيقة، وحوار مجتمعى واسع، وتدرج مدروس فى التنفيذ مع استمرار الدولة فى تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الفئات الأكثر احتياجًا.

وفى المقابل، فإن تطوير منظومة الدعم يساهم بصورة مباشرة فى مواجهة محاولات الاستفادة غير المستحقة من الدعم، أو استمرار بعض الفئات غير المستحقة داخل المنظومة على حساب المواطنين الأكثر احتياجًا، فمع تطور قواعد البيانات والربط الإلكترونى بين الجهات المختلفة، تصبح عملية الاستهداف أكثر دقة وعدالة، بما يضمن توجيه موارد الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين.

كما يسهم التحول إلى منظومة الدعم النقدى فى الحد من أى ممارسات غير سليمة قد تنتج عن تعدد حلقات تداول السلع المدعمة أو استغلال الدعم، لتحقيق مكاسب غير مستحقة من بعض المنتفعين داخل سلاسل الإمداد والتوزيع، فكلما أصبحت قيمة الدعم مرتبطة مباشرة بالمواطن المستحق، زادت مستويات الشفافية والرقابة، وتراجعت فرص التلاعب أو الاستفادة غير العادلة من منظومة الدعم، بما يضمن توجيه موارد الدولة بكفاءة أكبر لصالح المواطن، ويعزز من انضباط الأسواق وتحقيق المنافسة العادلة بين مختلف مقدمى الخدمات ومنافذ البيع.

كما أن التحول إلى نظم أكثر شفافية يسهم فى تقليل فرص التلاعب أو الإتجار بالدعم، ويعزز من قدرة الدولة على الرقابة والمتابعة والتقييم المستمر، بما يحقق الانضباط والكفاءة فى إدارة منظومة الدعم.

إن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا، وتعمل باستمرار على تطوير أدوات الدعم بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.

تؤمن وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن أى تطوير حقيقى لمنظومة الدعم يجب أن يضع المواطن فى قلب عملية التطوير، وأن يحقق له مزيدًا من الحرية والكرامة والقدرة على الاختيار، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة وشفافية.

يبقى الهدف الأساسى دائمًا هو بناء منظومة دعم عصرية ومرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات، بما يعزز الأمن الاجتماعى والاقتصادى، ويحافظ على مقدرات الدولة، ويحقق أفضل مستوى معيشة ممكن للمواطن المصرى.

عدد اليوم السابع الورقى

عدد اليوم السابع