"محلية النواب" توصى بدراسة كل المقترحات لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، بإدخال جميع التعديلات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء في قانون واحد، لأنه قانون استثنائي ومؤقت، وليس من المعقول توزيع التعديلات على أكثر من قانون وتشتيت الأمور، بحسب رئيس اللجنة.

دمج تعديلات وزارة الزراعة مع قانون التصالح

وقال شعراوي: وزارة الزراعة لابد أن تقدم مشروع القانون وتدخل التعديلات في قانون واحد مع قانون التصالح وتضاف إليه كل المواد، لافتًا إلى أن اللجنة ستنسق مع الحكومة الفترة المقبلة بشأن هذه التعديلات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف من الاجتماع اليوم، رصد وجمع كافة الحالات والمقترحات لتحديد التعديلات المرجوة في القانون ليكون هناك تعديل يشمل جميع الحالات ويتم العمل على صياغة التعديلات من جانب الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد العرجاوي، أحمد الحديدي، محمود رشاد حبيب، محمد الصالحي، عمرو عويضة، لطفي شحاته، أمال عبد الحميد، سارة النحاس، عاصم مرشد، خالد أبو أحمد، أحمد سعيد أبو عمر، رشيد عامر، سحر عتمان، نجوى الألفي، علاء قدري، بشأن المعوقات التي تواجه ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، ومنها: تأخر وبطئ إجراءات البت في طلبات التصالح المقدمة وعدم تسليم المواطنين نموذج التصالح النهائي بالرغم من سداد مقابل التصالح، والتفاوت في التقدير بين المحافظات وبعضها وبين الوحدات المحلية داخل المحافظة الواحدة، وعدم الموافقة على بعض حالات تغيير الاستخدام المنصوص عليها قانوناً، فضلاً عن عدم السماح باستكمال أعمال البناء للحاصلين على نموذج (8) وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها سواء كان ذلك بصب السقف أو التعلية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وكذا نموذج (10) النهائي وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ورفض الإحلال والتجديد للمباني الكائنة خارج الحيز العمراني بالرغم من حصول أصحابها على نموذج التصالح النهائي، وتكرار تعطل المنظومة الإلكترونية لتقديم الطلبات وتأخر تحويل الطلبات القديمة إلى المنظومة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ومدى تأثير ذلك على جهود الدولة في تنظيم حركة العمران، حيث أصبح الأمر يتطلب من الحكومة سرعة الانتهاء من هذا الملف، ووضع رؤية متكاملة لذلك وفقاً لجدول زمني محدد وواضح.