فيسبوك
واتساب
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 27/2028– 29/2030، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك تنفيذًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
وفي مستهل كلمته، وجه الدكتور أحمد رستم، التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري، والقوات المسلحة بمناسبة احتفالات تحرير سيناء، تلك الذكرى الخالدة التي تلهمنا دائمًا بأن إرادة المصريين قادرة على العبور من أشد التحديات.
كما وجه الشكر للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والنواب الموقرين، مؤكدًا على الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس في إطار دوره الرقابي لتعزيز جهود التنمية ونقل تطلعات المواطنين، وحرص الحكومة على التواصل المستمر وتعزيز التنسيق مع مجلس النواب من أجل تكامل الجهود في سبيل تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة وفعالية.
وجاءت أهم تصريحات وزير التخطيط كالتالي:
مستهدفات الخطة تُترجم توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وبناء الإنسان والتركيز على قطاعات التنمية البشرية
تحسين الوضع الاقتصادي وضمان تطور الأثر على تحسين جودة حياة المواطن محور أهداف خطة التنمية لعام 2026/2027
الخطة تضع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رأس الأولويات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية
الأزمة الجيوسياسية الحالية تفرض تحديات على العديد من الأصعدة لكنها تتيح العديد من الفرص مثل زيادة التصنيع البديل وإحلال الواردات
نتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي المقبل و6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى ونراقب الأوضاع العالمية باستمرار لرصد تداعياتها على المستهدفات
5 قطاعات للاقتصاد الحقيقي تُسهم بنسبة 64% في النمو الاقتصادي للعام المالي المقبل تتصدرها الصناعات التحويلية
التطور المستمر في قطاعات الاقتصادي الحقيقي نتاج جهود الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية
3.7 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية بخطة التنمية 26/2027 والقطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمار ومستهدف زيادة النسبة إلى 64% في 2030
نستهدف معدل استثمار للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17% في 26/2027 ترتفع إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى
التنمية البشرية أولوية لا غنى عنها وزيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% مع التركيز على مشروع التأمين الصحي الشامل
11.5% زيادة في مخصصات التعليم قبل الجامعي ومن ضمن المشروعات تجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالمشاركة مع القطاع الخاص
استمرار زيادة الاستثمارات في الخدمات الأساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعات المرافق والمياه والطاقة والإسكان الاجتماعي
النجاح الحقيقي لهذه الخطة لن يقاس بنمو الناتج المحلي فحسب بل بمدى الرضا الذي سنراه في أعين أهالينا وبفرص الأمل التي سنخلقها للأجيال القادمة
