أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رسومًا محددة لمنح الترخيص المؤقت للمشروعات عقب تقديم طلب لتقنين أوضاعها، وذلك لتسهيل الإجراءات على أصحاب المشروعات وتشجيعهم على الانضمام رسميًا إلى الاقتصاد المصري.
وتحدد أقصى الرسوم:
المشروعات المتوسطة: 10 آلاف جنيه
المشروعات الصغيرة: 5 آلاف جنيه
المشروعات متناهية الصغر: 1000 جنيه
ويُحصّل الرسم وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، مع مراعاة تحديد فئات الرسم بحسب حجم النشاط وطبيعة المشروع والخدمات المقدمة له وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتؤول حصيلة الرسوم إلى الخزانة العامة، مع تخصيص ما يعادلها للجهاز والمحافظة المعنية بالتساوي، ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الحاجة.
تسعى هذه الضوابط لتبسيط إجراءات الترخيص وتشجيع أصحاب المشروعات على الانتظام ضمن الإطار الرسمي، بما يسهم في تنظيم النشاط الاقتصادي وتحقيق استفادة متبادلة بين الدولة والمشروعات.