عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية للمدة التي يحددها الحكم، ولا يجوز أن تقل عن 24 ساعة.
ويحدد القانون نوعين للحبس: الحبس البسيط والحبس مع الشغل، حيث يعمل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تحددها الحكومة.
ويجب على القاضي الحكم بالحبس مع الشغل إذا كانت مدة العقوبة سنة فأكثر، أما العقوبات الأقل فتكون بالحبس البسيط أو مع الشغل حسب تقدير المحكمة.
وتبدأ مدة العقوبة من يوم التنفيذ الفعلي، مع خصم مدة الحبس الاحتياطي إذا أمضيت قبل صدور الحكم.
وينظم القانون سداد الغرامات المرتبطة بالحبس، فلا تقل الغرامة عن مائة قرش، ولا تزيد في الجنح عن 500 جنيه، مع مراعاة الحدود القانونية لكل جريمة.
كما يُخصم من الغرامة مبلغ محدد عن كل يوم قضاه الشخص في الحبس الاحتياطي إذا تجاوز مدة الحكم، ويُحسب النقص وفقًا للمدة المضافة.
وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذ العقوبة وفق هذه القواعد لضمان حقوق المحكوم عليه والعدل في تطبيق القانون.