فيسبوك
واتساب
أكد سياسيون ونواب، أن التعديل الوزاري الجديد أمام اختبار التنفيذ والتحول بالتحديات الراهنة إلى قرارات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع تلبي تطلعات الوطن والمواطن، منوهة بأن تكليفات الرئيس للحكومة خارطة طريق شاملة لدعم مسار الإصلاح والتنمية المستدامة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، إلى ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص، مع العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح، فضلًا عن أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع.
وتتركز أهداف عمل الحكومة الجديدة وفق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الإقتصادية، الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان.
عفت السادات: تكليفات الرئيس للحكومة خارطة طريق شاملة.. والأولوية لخفض الدين وتعزيز دور مصر الخارجي
وأكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل تمثل خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، وتعكس رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.
وقال السادات، إن تأكيد الرئيس على محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب بناء الإنسان، يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة الراهنة، التي تتطلب حكومة تعمل وفق أولويات محددة وبرامج زمنية واضحة قابلة للقياس والتقييم.
وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي أن توجيه كل وزارة بوضع خطة تتضمن مستهدفات محددة ومؤشرات أداء وتمويلاً واضحًا يمثل نقلة نوعية في آليات العمل التنفيذي، ويؤسس لمرحلة تعتمد على الشفافية والمحاسبة وقياس النتائج، بما يعزز ثقة المواطن في الأداء الحكومي.
وأشار عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن تركيز التكليفات الرئاسية على تحسين الوضع الاقتصادي وخفض حجم الدين العام، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا اقتصاديًا أكثر انضباطًا، قائمًا على دراسة دقيقة لأي إجراءات جديدة لضمان تحقيق أثر إيجابي مستدام على المديين القريب والبعيد.
وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على أهمية مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية يتطلبان بيئة تشريعية مستقرة وتنسيقًا فعالًا بين الوزارات المعنية بالملفات الاقتصادية والخارجية.
كما ثمّن السادات توجه الدولة نحو دعم مجالات التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، معتبرًا أن ذلك يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو وخلق فرص العمل.
وفيما يتعلق بملفات التعليم والصحة وبناء الإنسان، أكد السادات أن الاستثمار في البشر هو الضمان الحقيقي لاستدامة التنمية، مشددًا على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، وتعزيز قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، واستكمال الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية بما يعزز المشاركة الشعبية والرقابة على الأداء التنفيذي.
وشدد على أن الدور المحوري للإعلام الوطني في تبصير الرأي العام بالحقائق ومواجهة الشائعات، مشيرًا إلى أن خطابًا إعلاميًا مهنيًا ومسؤولًا يمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار، وترسيخ الوعي الجمعي، ومساندة جهود الدولة في عبور المرحلة الحالية بثبات واقتدار.
النائب هشام الحسيني: التعديل الوزارى الجديد يعكس توجه الدولة لمرحلة أكثر كفاءة
فيما أكد النائب هشام الحسيني ربيع، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الجديد وتكليف حكومة الدكتورة مصطفي مدبولي يؤكد توجه الدولة لمرحلة أكثر كفاءة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع مجموعة من التكليفات الواضحة التي تركز على الأمن القومي والتنمية الاقتصادية وبناء الإنسان ودعم الأمن الغذائي بما يهدف إلى تحقيق تطلعات المواطنين في تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات.
وأضاف الحسيني، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة أكدت على أهمية تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال وضع خطط مستقبلية وتحقيق الانسجام بين المهام فضلا عن متابعة الأداء بما يضمن استفادة المواطنين.
وأوضح النائب أن المرحلة الحالية تتطلب من الوزراء الجدد العمل بروح الفريق الواحد، والاقتراب من نبض الشارع المصري، والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، خاصة فيما يتعلق بضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة ومحدودي الدخل.
وشدد النائب هشام الحسيني ربيع على أهمية الإسراع في تنفيذ برامج دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية، مع ضرورة استكمال مسار الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكد النائب هشام الحسيني ربيع على أهمية توجيه الرئيس السيسي للحكومة الجديدة بضرورة التواصل المستمر مع الرأي العام بكل شفافية ووضوح، عبر إعلام وطني حر ومسؤول، يشرح القرارات والسياسات للمواطنين، ويسهم في تشكيل وعي حقيقي قائم على الحقائق، لمواجهة الشائعات وحملات التشكيك التي تستهدف استقرار الدولة وإرباك الشارع المصري.
مجدي مرشد: توجيهات الرئيس للحكومة بعد التعديل الوزاري تشكل خارطة طريق واضحة لمواجهة التحديات
بينما أعرب الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، عن ترحيبه بالتعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في هذه المرحلة، مؤكداً أن التغييرات تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها وتحقيق تطلعات المواطن في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مرشد إلى أهمية أن يشعر المواطن بتحسن ملموس على المستوى الاقتصادي والخدمي، مشدداً على أن الحكومة الجديدة أمام مسؤولية كبيرة لضمان تقديم خدمات فعّالة تلبي احتياجات المواطنين.
وأوضح أن ملف الصحة يظل من أولويات الحكومة، مطالباً بالتركيز على تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية في كافة المحافظات، بما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأكد وكيل لجنة الصحة أن توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة تشكل خارطة طريق واضحة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بها لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف الدكتور مرشد أن التعاون الوثيق بين مجلس النواب والحكومة خلال الفترة المقبلة سيكون عاملاً حاسماً في نجاح السياسات الحكومية، لافتاً إلى أن المجلس سيؤدي دوره الرقابي بالكامل لمتابعة تنفيذ خطط الحكومة والتأكد من تحقيق الأهداف المرسومة لصالح المواطن.
النائب علي مهران: التعديل الوزاري خطوة مهمة لتعزيز الأداء الحكومي ودفع عجلة التنمية
وقال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة يُعد خطوة مهمة في مسار تطوير الأداء التنفيذي، وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مهران أن التعديل يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب كفاءات قادرة على تنفيذ رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن البرلمان يحرص على دعم الحكومة في جهودها الإصلاحية، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار مهران إلى أن التعديل الوزاري يمثل رسالة طمأنة للرأي العام بأن الدولة تتحرك بشكل مستمر لتقييم الأداء وتصحيح المسار، بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز ثقة الشارع في مؤسسات الدولة.
وأكد النائب علي مهران ، أهمية وضع أولويات واضحة للفترة المقبلة، تتصدرها ملفات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتحسين جودة التعليم والصحة، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي.
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر : التعديل الوزاري يعزز كفاءة الحكومة ويضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي
وفي السياق ذاته، قال النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة يعكس حرص القيادة السياسية على تطوير الأداء التنفيذي وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي لمواجهة التحديات الراهنة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن التعديل الوزاري جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث تحتاج الدولة إلى ضخ دماء جديدة وتفعيل آليات العمل الحكومي بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات القومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار النائب أحمد عصام إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة بكفاءة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على دعم البرلمان للحكومة الجديدة، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار الدور الرقابي لمجلس النواب لمتابعة الأداء الحكومي وضمان تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة الحياة في مختلف القطاعات.
وأكد النائب أحمد عصام ، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الاستقرار ويدفع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.
