محافظ دمياط يعتمد نتائج حصر الوحدات السكنية بنطاق المحافظة

​أصدر الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، القرار رقم 67 لسنة 2026، والذي يمثل خطوة قانونية هامة لـ تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتطبيق الضوابط التشريعية الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المعني ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

​اعتماد نتائج اللجنة الفنية

تضمن القرار اعتماد النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 497 لسنة 2025، والتي تولت حصر الوحدات المؤجرة وتقسيم المناطق السكنية بنطاق محافظة دمياط. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة للمناطق والمباني الخاضعة لهذا القانون.

​تفعيل منظومة التحول الرقمي

شدد المحافظ في قراره على ضرورة التزام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والمركز التكنولوجي بالديوان العام بالضوابط الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، ويهدف هذا التوجيه إلى ضمان دقة الإجراءات واستكمال حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى .

​دخول القرار حيز التنفيذ

أشار القرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية (العدد 25 تابع أ) إلى أن العمل بهذه الأحكام يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره. وكان المحافظ قد وقع القرار بتاريخ 28 يناير 2026، ليدخل حيز التنفيذ الفعلي في الأول من فبراير 2026، ملزماً كافة الجهات المعنية ببدء التطبيق.