فيسبوك
واتساب
أعاد حادث انفجار الزحليقة الهوائية بإحدى مدارس مصر الجديدة، والذى أسفر عن إصابة طالبة وسقوطها من ارتفاع كبير، فتح ملف التأمين على طلاب المدارس من جديد، الحادث الذى وقع خلال يوم ترفيهى، أعاد طرح الأسئلة حول مدى فاعلية التغطية التأمينية الحالية فى حماية الطلاب وتغطية الحوادث المفاجئة داخل الأنشطة المدرسية بتعويض مناسب لمساعد الطفل وذويه فى اجتياز تلك المحنة.
صندوق التأمين على الطلبة
وما لا يعلمه الكثيرون حول كيفية التأمين على الطلاب المدارس ضد الحوادث، بأنه يوجد تأمين اجبارى عن طريق صندوق التأمين على الطلبة بوزارة التربية والتعليم المصرية ويتم خصم 2 جنيه بشكل اجبارى من مصروفات كل طالب لصالح الصندوق، الذى يتولى مهمة صرف التعويضات للطلاب فى حالة حدوث وفاة بسبب حادث او اصابة بالعجز الكلى أو الجزئى وفقا لشروط خاصة.
وبحسب ما نص عليه القرار الوزارى بشان نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث، تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء التواجد فى المدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التى تنظمها المدرسة تحت إشرافها، أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمى أو الرياضى ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته، ويشترط أن يكون الذهاب او العودة دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعى، ولا يستحق التأمين إذا وقع الحادث نتيجة انتحار أو إصابة متعمدة أو خلال العطلات الرسمية أو بعد انتهاء العام الدراسى.
وعليه يتقدم ولى الأمر بطلب رسمى لإدارة المدرسة للحصول على التعويض ويقوم بملء الاستمارة الخاصة بهذا الطلب لإرساله إلى الادارة التعليمية ثم المديرية التعليمية ومنه للوزارة، التى تقوم بدورها بإرساله للصندوق، ويتم الحصول على مبلغ 20 ألف جنيه قيمة تعويض التأمين فى حالة الوفاة او العجز الكلى فقط، وفى حالة العجز الجزئى يتم صرف جزء من التعويض بحسب نسبة العجز بقرار من المجلس الطبى المختص، وفى هذه الحالة الحادث تم اثناء نشاط مدرسى رسمى، ما يُفعّل تغطية التأمين تلقائياً.
20 ألف جنيه قيمة التعويض
ويبقى السؤال هل تكفى قيمة الـ20 ألف جنيه المقررة كتعويض لصالح الطلاب وذويهم لرفع المعاناة التى يتكبدونها بسبب تلك الحوادث، من نفقات وإعاشة وبدل علاج؟
وكانت إحدى شركات التأمين الوطنية قد أصدرت بالفعل أول وثيقة تأمينية على طلاب المدارس فى مصر بشكل اختيارى، والتى تغطى حالات الوفاة والعجز الكلى، والجزئى المستديم بقيمة مالية تبلغ 100 الف جنيه، و2000 جنيه مصاريف علاج و1500 نقل جثمان ومثلهم للأجهزة التعويضية.
من جهته أوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن مسودة الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية التى عرضتها هيئة الرقابة المالية فى حوار مجتمعى مع قيادات العمل التأمينى فى مصر تضمنت محاور رئيسية لتطوير قطاع التأمين، اشتملت محاورها على مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع " الشمول التأمینى" وخلق شبكة أمان إجتماعى ضد العدید من المخاطر التأمینیة من خلال مبادرات مثل " التأمین على طلبة المدارس والجامعات".وسبق وتقدمنا من قبل للوزارة بمشروع يقدم تأمينا للطلاب بأسعار جيدة ولم يبت فيه حتى الآن.
