فيسبوك
واتساب
قالت صحيفة واشنطن بوست إن البنتاجون يعتزم فرض اتفاقات "عدم إفصاح" سرية وإجراء اختبارات عشوائية لـ كشف الكذب على العشرات من الأشخاص فى مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بما فى ذلك كبار المسئولين، بحسب ما ذكر مصدران مطلعان على المقترح ووثائق حصلت عليها الصحيفة.
ووفقا لمسودة مذكرة صادرة من نائب وزير الدفاع ستيف فينبيرج، فإن كافة أفراد الخدمة العسكرية والموظفين المدنيين والعاملين بالتعاقد داخل مكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان المشترك، والذين يقدر عددهم بأكثر من خمسة آلاف شخص، سيطلب منهم التوقيع على اتفاقية "عدم إفصاح"، والتى تحظر الكشف عن معلومات غير عامة دون موافقة أو من خلال عملية محددة.
وفى وثيقة أخرى صادرة أيضا عن فينبيرج، فإنها يؤسس لبرنامج لإجراء اختبارات كشف كذب عشوائية لهؤلاء المسئولين. ولم يرد بالوثائق قيوداً محددة بشأن من سيطلب منه الخضوع للاختبارات أو الاتفاقات، فيما يشير إلى أنه قد يشمل الجميع بما فى ذلك كبار الجنرالات وحتى المساعدين الإداريين.
ووصفت الصحيفة هذه المساعى بأنها جزء من استراتيجية أوسع نطاقاً من قبل إدارة ترامب والبنتاجون للكشف عن المسئولين الذين يعتبرون غير مخلصين بما يكفى أو الذين يقدمون معلومات للصحفيين.
ورفض المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل الإجابة على أسئلة حول التوجيهات الجديدة المخطط لها، وقال إن تقرير واشنطن بوست غير صحيح وغير مسئول.
وأشار مسئولون سابقون ومحامون فى مجال الأمن القومى إلى أن القيود القامة بالفعل والعقوبات المفروضة على الكشف غير المصرح به عن المعلومات، وقالوا إن الإجراءات الجديدة هدفا المزيد من ترهيب الموظفين وردعهم.
وقال مارك زيد، المحامى الذى يمثل العديد من مسربى المعلومات ومسئولى الحكومة المستهدفين من قبل إدارة ترامب إن هذا يبدو موجهاً بشكل أكبر لضمان الولاء لوزارة الدفاع وقيادة إدارة ترامب بدلاً من مواجهة أى تجسس أجنبى. وأضاف أن هناك أسباب لعدم إلزام الأفراد بالخضوع لاختبارات كشف الكذب من قبل، مما يثير تساؤلات بأن يكون سبب إلزامهم الآن بإجراء الاختبار بالإضافة إلى اتفاقية عدم إفصاح فضفاضة هو ترهيب القوى العاملة وضمان تشديد الرقابة.
وكان البنتاجون قد أثار حفيظة البيت الأبيض فى وقت سابق من هذا العام بعد أن بدأ استخدام أجهزة كشف الكذب للبحث عن الأشخاص الذين يسربون المعلومات إلى وسائل الإعلام. وقد اشتكى باتريك ويفر، وهو مستشار سياسى لوزير الدفاع بيت هيجسيث، إلى مسئولى البيت الأبيض هذا الربيع مُعربًا عن مخاوفه من إمكانية إصدار أمر له ولأعضاء فريقه قريبًا بإجراء اختبار كشف الكذب. وتدخل البيت الأبيض لإنهاء هذه الممارسة مؤقتًا.
